يُعد المسار الأكاديمي في دكتوراه الفلسفة في القانون العام أحد المسارات العلمية المتخصصة ضمن برنامج الدراسات العليا في القانون والعدالة. يهدف البرنامج إلى إعداد باحثين ذوي كفاءة عالية في تحليل وتفسير وتطوير فروع القانون العام المختلفة، بما يشمله من فروع رئيسية كالقانون الإداري، والعلوم الجنائية، والقانون الدولي العام، والقانون الدستوري، إلى جانب التشريعات المالية والضريبية.
يركز البرنامج على تعميق الفهم القانوني وتطوير القدرة التحليلية والنقدية للباحث، كما يشمل دراسة قوانين الجنسية، وتنازع القوانين، والوضع القانوني للأجانب، والعقود الدولية، والهجرة واللجوء، إلى جانب القوانين الدستورية والإدارية ذات الصلة بالقانون العام. يبدأ الطالب بمقررات منهجية مشتركة، ثم ينتقل إلى التخصص الدقيق الذي يختاره، مع إعداد أطروحة علمية تسهم في الإضافة المعرفية في الحقل القانوني.
يمثل هذا المسار منصة أكاديمية لإنتاج أبحاث نوعية تسهم في تطوير النظم القانونية المحلية والدولية، مع مراعاة الجوانب الفلسفية والاجتماعية للقانون، وإثراء الدراسات المقارنة بين الأنظمة المختلفة.
الرؤية
المشاركة الفعالة في تطوير المتخصصين في القانون العام، ودعم البحث العلمي في مجالات القانون العام محليًا ودوليًا.
الرسالة
توفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في تنمية القدرات العلمية والبحثية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في علوم القانون والعدالة.
الأهداف والملامح الرئيسية للمسار الأكاديمي
-
إعداد باحثين متميزين في فروع القانون العام يمتلكون المهارات التحليلية والمنهجية اللازمة للبحث والتدريس.
-
دعم الدراسات المقارنة للتشريعات الوطنية والإقليمية والدولية والاستفادة من التجارب القانونية المتنوعة.
-
تعزيز الإضافة العلمية من خلال أبحاث نوعية تطرح حلولًا مبتكرة لقضايا قانونية معاصرة.
-
رفد المؤسسات التعليمية والمهنية بكفاءات قانونية قادرة على مواكبة التطورات في العلوم القانونية.
-
تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات والمعرفة مع كليات الحقوق والجامعات المحلية والدولية.
-
التعمق في فلسفة القانون وتوظيفها في تفسير وتحليل النظم القانونية المختلفة.
نظرة عامة حول المسار العام
يتيح هذا المسار للطالب دراسة شاملة وعميقة لموضوعات القانون العام بمختلف فروعه، دون الاقتصار على مجال تخصصي ضيق. يدمج بين القانون الإداري، والدستوري، والدولي العام، والعلوم الجنائية، ويمنح الطالب حرية اختيار موضوع أطروحته في أحد تلك المجالات. يتضمن البرنامج مقررات بحثية متقدمة ومنهجية تحليلية، مع التركيز على التشريعات المعاصرة والمقارنة.
يعد هذا المسار مناسبًا للباحثين الذين يرغبون في الإلمام الواسع بالقانون العام، أو الذين يسعون إلى العمل الأكاديمي في أكثر من مجال، ويهيئهم لمناصب بحثية واستشارية في المؤسسات الحكومية والدولية.
نظرة عامة حول مسار القانون الدولي العام
يركز هذا المسار على دراسة العلاقات القانونية بين الدول، والمنظمات الدولية، ومبادئ القانون الدولي العام. يشمل موضوعات مثل سيادة الدول، القانون الدبلوماسي، قانون المعاهدات، القانون الإنساني الدولي، وقانون اللاجئين.
يساعد هذا المسار الطالب على تحليل الإشكاليات القانونية المعاصرة ذات البُعد الدولي، ويؤهله للعمل في مؤسسات دولية، أو متابعة العمل البحثي في قضايا السيادة، النزاعات الحدودية، والمسؤولية الدولية.
نظرة عامة حول مسار العلوم الجنائية
يتناول هذا المسار دراسة القواعد الموضوعية والإجرائية للقانون الجنائي، إضافة إلى النظريات الحديثة في علم الإجرام، والسياسة الجنائية، والعدالة الجنائية.
يركز على الجريمة، وأسبابها، وطرق الوقاية منها، وتحليل التشريعات العقابية، مما يمكن الطالب من تقديم أبحاث علمية تسهم في تطوير السياسات الجنائية ومكافحة الجريمة.
نظرة عامة حول مسار القانون الإداري
يتناول هذا المسار القواعد القانونية التي تنظّم نشاط الإدارة العامة، وأدوات الرقابة على أعمالها، ومسؤولياتها، والنظام القضائي الإداري.
يُعنى الطالب بدراسة التنظيم الإداري، العقود الإدارية، الموظف العام، والمنازعات الإدارية، مع التعمق في المقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة في مجال الإدارة العامة.
نظرة عامة حول مسار القانون الدستوري والنظم السياسية
يختص هذا المسار بتحليل الأنظمة الدستورية، وفصل السلطات، وضمان الحقوق والحريات العامة، والنظم الانتخابية.
يركز على العلاقة بين القانون والسياسة، ويؤهل الطالب للبحث في موضوعات مثل التعديلات الدستورية، النظام البرلماني والرئاسي، والرقابة على دستورية القوانين.
نظرة عامة حول مسار التشريعات المالية والتشريعات الضريبية
يركز هذا المسار على الجوانب القانونية لتنظيم المالية العامة، والميزانية، والسياسات الضريبية. يشمل دراسة القوانين الضريبية المباشرة وغير المباشرة، والتشريعات المالية، وآليات الرقابة المالية.
يُعد هذا المسار مهمًا لفهم العلاقة بين الدولة والمواطن في المجال المالي، ويهيئ الطالب للعمل الأكاديمي أو المهني في وزارة المالية، الهيئات الضريبية، أو المحاكم المالية.
