يُعد المسار الأكاديمي في الدكتوراه ضمن برنامج الدراسات العليا في القانون والسياسة أحد الركائز الأساسية في تعزيز البحث القانوني المتخصص في فروع القانون الخاص، ومواكبة التحولات المتسارعة في العلاقات القانونية نتيجة العولمة وتدويل التشريعات. يهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بفهم معمّق في المبادئ الأساسية والمتقدمة في القانون الخاص، من خلال مزيج متوازن من الدراسات النظرية والمنهجيات البحثية الحديثة.
يتمكن الطلبة من دراسة مقررات قانونية متقدمة تغطي القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الدولي الخاص، والملكية الفكرية، والتشريعات الاجتماعية، والتحكيم الدولي. كما يشجع البرنامج على تحليل القوانين الوطنية والدولية وتحقيق تكامل معرفي بينها، بما يعزز قدرة الطلبة على التعامل مع القضايا القانونية المعقدة متعددة الأبعاد.
يتضمن البرنامج أيضًا مساقات منهجية تهدف إلى تطوير مهارات البحث العلمي، وتحفيز التفكير النقدي والتحليلي، وتزويد الطلبة بخلفية بحثية قوية تؤهلهم للتميز في التدريس الأكاديمي، والاستشارات القانونية، والعمل في الهيئات القضائية ومراكز التحكيم.
الرؤية
المشاركة الفعالة في تطوير المتخصصين في القانون الخاص، ودعم البحث العلمي الرصين في مجالات القانون الخاص محليًا ودوليًا.
الرسالة
توفير بيئة تعليمية محفزة تدعم تنمية القدرات العلمية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في مختلف فروع القانون والعدالة الخاصة.
الأهداف والملامح الرئيسية للمسار الأكاديمي
-
إعداد باحثين متميزين في القانون الخاص قادرين على إجراء أبحاث متقدمة تساهم في تطوير المجتمع.
-
تعزيز مهارات التحليل، التفسير، الاستنباط، والنقد لدى الطلبة والباحثين.
-
دعم النشر العلمي من خلال إعداد أبحاث نوعية قابلة للنشر في مجلات علمية محكمة.
-
تأهيل الطلبة للعمل في التدريس الجامعي، القضاء، التحكيم، والاستشارات القانونية.
-
تطوير القدرات القيادية والبحثية لدى الطلبة في بيئة أكاديمية متكاملة.
-
خلق تكامل بين القوانين الوطنية والدولية وتمكين الباحثين من التعامل مع القضايا القانونية ذات الأبعاد العابرة للحدود.
